وزارت دادگستری ژاپن می‌خواهد به دادگاه‌ها و افسران پلیس این اختیار را بدهد که دارایی‌های رمزنگاری شده را در پرونده‌های جنایی توقیف کنند و می‌تواند به دولت اجازه دهد تا کنترل توکن‌هایی را که در عملیات‌های پولشویی استفاده شده‌اند، در دست بگیرد.

Yomiuri Shimbun گزارش داد که این وزارتخانه می خواهد قانون مجازات جرایم سازمان یافته و کنترل عواید حاصل از جرم (1999) را اصلاح کند که به سازمان های مجری قانون این اختیار را می دهد که املاک و مستغلات، اموال منقول و مطالبات پولی را تصرف کنند.

این قانون در حال حاضر به افسران اجازه نمی‌دهد دارایی‌های دیجیتال نامشهود را توقیف کنند، اگرچه به افسران اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی و ذخایر نقدی را می‌دهد.

با این حال، وزارت دادگستری باید تعدادی از موانع قانونی را برطرف کند تا بتواند به راه خود برسد. ابتدا به طرح هایی نیاز دارد تا موضوع را با شورای قانونگذاری، هیئتی متشکل از کارشناسان حقوق مدنی و کیفری مطرح کند. همچنین باید جنبه‌های عملی و فنی اصلاحیه پیشنهادی را مشخص کند و جزئیاتی را در مورد نحوه برخورد دادگاه‌ها و افسران پلیس با توقیف کلیدهای خصوصی صاحبان کیف پول مشخص کند.

این پیشنهاد پس از آن نیاز به تایید کابینه و در نهایت پارلمان دارد. با این حال، همه این مراحل احتمالاً تشریفات هستند، و احتمالاً اصلاحیه با اقدامات دیگری همراه خواهد بود.

این وزارتخانه همچنین خواهان قدرت بیشتری برای مقابله با هکرهای مشکوک یا افرادی است که توکن هایی را که در حوادث امنیت سایبری به سرقت رفته اند، مدیریت می کنند.

به نقل از یک مقام دادستانی:

برای اطمینان از اینکه مصادره می تواند به طور مؤثر انجام شود [در پرونده های جنایی] باید اقدامات قانونی لازم انجام شود.

قانونگذاران ژاپنی مصمم هستند که هیچ خللی در مقررات کریپتو، که به طور فزاینده ای در کشور جامع می شود، باقی نگذارند. اواخر هفته گذشته، مقررات ضد پولشویی بیشتری در قوانین تسویه حساب بازنگری شده گنجانده شد که به انتشار دارایی‌های دیجیتال و استیبل کوین در ژاپن می‌پردازد.

این قانون انتشار ارزهای دیجیتال و استیبل کوین را در بانک ها و سایر مؤسسات مالی تحت نظارت محدود می کند و در کمتر از یک سال منتشر می شود.