بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزی در جهان از لحاظ حجم معاملات، با موانع نظارتی در اروپا مواجه است؛ زیرا کشورهایی مانند هلند، بلژیک و آلمان یا فعالیت آن را ممنوع کرده‌اند یا هنوز مجوز فعالیت به این صرافی را نداده‌اند.
طبق گزارش‌ها، دادستان‌های فرانسوی اخیراً دفتر بایننس را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد مهار پولشویی بازرسی کردند. در این میان، سهم بایننس از معاملات رمزارزی یورویی نیز از بیش از 30 درصد در ژانویه به حدود 15 درصد کاهش یافته است. افزایش این نظارت‌ها باعث کاهش بیشتر ردپای بایننس در اروپا شده و این صرافی را وادار می‌کند که به طور فزاینده‌ای به بازارهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تکیه کند. البته مشکلات بایننس به اروپا محدود نمی‌شود. همان‌طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز هم گزارش شد، این صرافی با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و تحقیقات جنایی در حال انجام از وزارت دادگستری در ایالات متحده، مبارزه می‌کند.
سهم بازار جهانی بایننس برای معاملات نقدی در ماه ژوئن به 42 درصد کاهش یافت، که چهارمین ماه متوالی افت از اوج 57 درصدی آن در فوریه بود. این صرافی اعلام کرده که پایان معاملات بیت‌کوین بدون کارمزد به ضرر آن دامن زده است. بایننس علی‌رغم مشکلاتش، همچنان بر روی برآورده کردن الزامات قانون جدید اتحادیه اروپا متمرکز شده که بر شرکت‌های رمزارزی فعال در 27 کشور عضو ناحیه یورو حاکم است. این قانون که مقررات مربوط به بازار دارایی‌های رمزارزی (MiCa) نام دارد، به شرکت‌های مجاز در یک کشور عضو اجازه می‌دهد تا خدمات مذکور را ارائه دهند. با این حال، مقرراتی برای کشورها وجود دارد که بر اساس آن، اگر تنظیم‌کنندگان احساس کنند که ریسکی برای کاربران وجود دارد، می‌توانند آن را ممنوع کنند. موانع نظارتی پیش روی بایننس در اروپا و نبردهای حقوقی جاری در ایالات متحده، سهم بازار جهانی آن را برای معاملات نقدی تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که بایننس همچنان بزرگترین صرافی رمزرازی در جهان است، چشم‌انداز رشد آتی آن به توانایی این صرافی در حل‌وفصل مشکلات نظارتی بیشتر بستگی دارد.