پیروزی ریپل در دادگاه تا ۲ سال دیگر پابرجاست! ماجرا چیست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

جان دیتون، یک وکیل برجسته در فضای ارزهای دیجیتال، اظهار داشته است که درخواست تجدیدنظر از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در پرونده علیه ریپل، شکست مهمی برای پیروزی اخیر این شرکت در دادگاه نیست. او تاکید کرد که درخواست تجدیدنظر از اهمیت حکم نمی‌کاهد. همان‌طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز گزارش شد، یک قاضی منطقه‌ای فدرال حکم داد که ریپل، به جز موارد خاصی که برای جمع‌آوری سرمایه به موسسات فروخته شده، لزوماً یک اوراق بهادار نیست.

نبرد حقوقی بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در سال 2020 آغاز شد و این نهاد دولتی، ریپل را به عرضه اوراق بهادار ثبت‌نشده به ارزش 1.3 میلیارد دلار متهم کرد. گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، نسبت به برخی از جنبه‌های این تصمیم ابراز ناامیدی کرد، که می‌تواند پیامدهایی برای سایر توکن‌هایی که با فشارهای نظارتی مواجه هستند، داشته باشد.

علی‌رغم درخواست تجدیدنظر، دیتون توضیح داد که این روند ممکن است تا دو سال طول بکشد تا به نتیجه برسد و حکم اخیر قاضی آنالیسا تورس تا آن زمان قانونی خواهد بود. تورس بیان کرد که فروش برنامه‌ریزی‌شده ریپل به خریداران عمومی آزمایش هاوی (Howey) را برآورده نمی‌کند؛ زیرا هیچ انتظار معقولی از سود حاصل از تلاش‌های کارآفرینانه یا مدیریتی ریپل وجود ندارد. آزمون هاوی یک آزمون قانونی در ایالات متحده است که برای تعیین اینکه آیا یک تراکنش واجد شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری است یا خیر، استفاده می‌شود.

دیتون همچنین تاکید کرد که حتی اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده درخواست تورس از تست هاوی را به چالش بکشد، قاضی همچنان می‌تواند به نفع ریپل در مورد عوامل دیگری مانند سرمایه‌گذاری پول (Investment of Money) و وجود شراکت مشترک (Common Enterprise) حکم کند.
برد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، حکم تورس را به عنوان یک پیروزی برای ریپل و صنعت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده ستود و از تلاش‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای تنظیم دنیای رمزارزها انتقاد کرد و خواستار قانون‌گذاری شفاف، به جای مقررات مبتنی بر اجرا شد. استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل نیز از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده انتقاد کرد و اظهار داشت که این نهاد دولتی، دارای صلاحیت قضایی در مورد دارایی‌هایی که اوراق بهادار نیستند، نیست.