وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تصمیم گرفته است که اتهامات مالی مطرح شده علیه سام بنکمن-فرید، بنیان‌گذار صرافی FTX را دنبال نکند.
این تصمیم پس از مشورت با باهاما گرفته شد، جایی که بانکمن-فرید در آنجا دستگیر شد، زیرا این اتهام در سند استرداد گنجانده نشده بود. در ابتدا، بانکمن-فرید با هشت اتهام مواجه شد که بعداً پنج مورد دیگر به آنها اضافه شد. با این حال، تیم حقوقی او استدلال کرد که باهاما باید با این اتهامات طبق معاهده استرداد بین ایالات متحده و این کشور موافقت کند. در نتیجه، قاضی لوئیس کاپلان به وزارت دادگستری اجازه داد تا این اتهامات را کاهش دهد و تاریخ محاکمه را برای ماه مارس تعیین کرد.
پرونده اخیر دادگاه نشان داد که باهاما اتهام نقض مالی مبارزات انتخاباتی را در معاهده استرداد لحاظ نکرده است. در نتیجه، وزارت دادگستری تصمیم گرفت با رعایت تعهدات قراردادی خود، محاکمه را در مورد آن مورد خاص ادامه ندهد. این تحول پس از یک جلسه استماع در مورد تلاش ادعایی بانکمن-فرید برای بی‌اعتبار کردن یکی از مدیران سابق شرکت تحقیقاتی و تجاری آلامدا، با به اشتراک گذاشتن اسناد خصوصی با روزنامه نیویورک تایمز رخ داد. وزارت دادگستری به دنبال بازداشت بنکمن-فرید در طول جلسه بود، اما قاضی کاپلان تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به تعویق انداخت و یک دستور موقت را برای ارتباط عمومی بانکمن-فرید اعمال کرد. تاریخ محاکمه بانکمن-فرید برای ۲ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.