صندوق بین‌المللی پول قوانین جدید رمزارزی را معرفی کرد، فشارهای نظارتی تشدید می‌شود؟
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیئت ثبات مالی (FSB) به طور مشترک یک سند سیاستی منتشر کرده‌اند که به بخش ارزهای دیجیتال می‌پردازد و بر نیاز به یک چارچوب نظارتی به جای ممنوعیت‌های کامل تأکید می‌کند. این مقاله که برای ارائه در اجلاس G20 در هند برنامه‌ریزی شده است، چندین نکته کلیدی را در مورد چشم‌انداز ارزهای دیجیتال و مقررات آن بیان می‌کند.
اول و مهم‌تر از همه، صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی علیه اثربخشی ممنوعیت‌های کلی ارزهای دیجیتال بحث می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که چنین ممنوعیت‌هایی می‌تواند منجر به جابجایی فعالیت‌های رمزارزی به حوزه‌های قضایی سازگارتر شود، که می‌تواند بر سیستم مالی جهانی تأثیر بگذارد. در عوض، آنها از توسعه سیاست‌های جامع حمایت می‌کنند که می‌تواند به طور موثر ریسکهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را برطرف کند.
علاوه بر این، سند بر اهمیت اجرای محدودیت‌های هدفمند در دوره‌های آشفتگی مالی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور تأکید می‌کند. این رویکرد به عنوان روشی متعادل برای مدیریت مسائل بالقوه مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال بدون خفه کردن نوآوری یا رشد بازار دیده می‌شود.
سیاست‌های مالیاتی شفاف و بدون ابهام نیز به‌عنوان ابزاری حیاتی برای تنظیم مؤثر بخش ارزهای دیجیتال برجسته شده‌اند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی بر اهمیت حفظ چارچوب‌های سیاست پولی مناسب برای اطمینان از عملکرد ارزهای دیجیتال در محدوده‌های تعیین‌شده تأکید می‌کنند.
این سند به بررسی ریسکهای خاص ناشی از استیبل کوین‌های جهانی (GSC) مانند توان آنها برای جایگزینی ارزهای سنتی یا راه‌اندازی عملیات بانکی می‌پردازد. به دلیل دسترسی و پذیرش گسترده آنها در حوزه‌های قضایی متعدد، استیبل کوین‌های جهانی ممکن است در مقایسه با سایر استیبل کوین‌ها ریسکهای بیشتری داشته باشند. برای کاهش این ریسک‌ها، صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی بر نیاز به سیاست‌های جامع تاکید می‌کنند.در نهایت، این سند به علاقه روزافزون سازمان‌های مالی به جمع‌آوری داده‌های آزمایشی دقیق در مورد تراکنش‌های ارزهای دیجیتال مورد استفاده در پرداخت‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. این نشان‌دهنده روند گسترده‌تری از افزایش بررسی و تلاش‌ها برای درک بهتر و تنظیم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال است.