در صورت تصویب قوانین جدید در آمریکا تمام تراکنش‌های رمزارزی قابل ردیابی هستند!
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و خدمات درآمد داخلی (IRS) اخیراً از یک پیشنهاد جامع با هدف تغییر چشم‌انداز نظارتی برای مشاغل فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، به ویژه در مورد گزارش فروش و مبادلات، پرده‌برداری کرده‌اند.
این ابتکار به دنبال ایجاد دستورالعمل‌های دقیق‌تر برای کارگزاران ارزهای دیجیتال به منظور افزایش شفافیت و انطباق مالیاتی در بازار به سرعت در حال تحول رمزارزها است.
یکی از جنبه‌های کلیدی این پیشنهاد، گسترش تعریف کارگزاران ارزهای دیجیتال است. پیش از این، این اصطلاح در درجه اول به صرافی‌های ارزهای دیجیتال اطلاق می‌شد. با این حال، بر اساس قوانین پیشنهادی، مجموعه گسترده‌تری از موجودیت‌های فعال در اکوسیستم ارزهای دیجیتال را در بر می‌گیرد.
این امر نه تنها شامل پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌شود، بلکه شامل پردازشگرهای پرداخت، برخی از ارائه‌دهندگان کیف پول دارایی‌های دیجیتال و افراد یا کسب‌وکارهایی می‌شود که به طور منظم دارایی‌های رمزارزی را که ایجاد یا منتشر کرده‌اند، بازخرید می‌کنند.
هدف اصلی این مقررات جدید این است که کارگزاران ارزهای دیجیتال را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق به مقامات مالیاتی در مورد فروش و مبادلات کاربران خود کنند. انتظار می‌رود این مرحله به طور قابل توجهی توانایی افزایش درآمد داخلی با نظارت و مالیات بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را موجب شود.
در عمل، کارگزاران ارزهای دیجیتال، از جمله پلتفرم‌های معاملاتی و ارائه‌دهندگان کیف پول، ملزم به ارسال گزارش‌های اطلاعاتی و ارائه اظهارنامه‌هایی هستند که مشخصات معاملات یا مبادله توسط کاربران را ارائه کنند.
وزارت خزانه‌داری و خدمات درآمد داخلی از نظرات عمومی در مورد این مقررات پیشنهادی تا 30 اکتبر استقبال می‌کنند. علاوه بر این، یک جلسه عمومی برای بحث و تبادل نظر و جمع‌آوری نظرات در مورد این تغییرات پیشنهادی در 7 نوامبر برنامه‌ریزی شده است.