به گزارش دیپ مانی، منابع نزدیک به دولت آلبانی از تصمیم این کشور برای اعمال مالیات بر سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال خبر دادند.

بر اساس این گزارش، دولت آلبانی در نظر دارد از ابتدای سال ۲۰۲۳، بر اساس قانون «بازارهای مالی مبتنی بر فناوری لجر توزیعی» مالیات مربوط به درآمد حاصل از بازار رمزارزها را اجرایی نماید.

آلبانی از سال ۲۰۲۰ مشغول تنظیم مقررات رگولاتوری مربوط به فعالیت ارزهای دیجیتال در این کشور بوده و از توسعه این بازار در آلبانی حمایت کرده است.

با اینحال، بسیاری از کارشناسان نسبت به تصمیم اخیر دولت آلبانی برای وضع مالیات بر درآمد بازار کریپتو کارنسی اظهار شک و تردید کرده و معتقدند تیرانا زیرساخت ها و کارشناسان چندان قدرتمندی برای شناسایی درآمدهای رمزارزی و در نتیجه، اعمال مالیات بر آنها را در اختیار ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان حقوقی نسبت به قانونی شدن کامل استفاده از رمزارزها در آلبانی به دلیل موقعیت این کشور به عنوان یکی از هاب های توزیع بزرگ کوکائین در جهان هشدار داده و معتقدند قانونی سازی قطعی این بازار منجر به رشد و قدرت گرفتن بیشتر کارتل های قاچاق کوکائین در آلبانی و همچنین شکل گیری پولشویی سازمان یافته در این کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است آلبانی در زمره کشورهایی قرار دارد که به دلیل تعداد بالای موارد پولشویی و قاچاق مواد مخدر، زیر ذره بین FATF قرار داشته و بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند قانونی سازی استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور با توجه به وضع موجود، می تواند حتی مقدمات مربوط به وضع تحریم های اقتصادی گسترده از سوی FATF را علیه تیرانا در پی داشته باشد.